حوار مع الأستاذ أنور البني

“لما طلعنا عم نحكي أمام الشباب بالقابون…… وأنا ماني زلمة خطابات وفي 10 ألاف زلمة عم يسمعوك فأصروا على إنو احكي…… وأنا كنت طالع من السجن جديد…… وعم فكر إذا سألني الاعلام قلهم : 5 سنين سجن ….. 5 أوسمة على صدري بفتخر فيهم،…… فطلعت بالقابون عم عزي بالشهداء في 14 ضحية فقلتلهم أنا هيك كنت عم فكر ….. بس لما طلعت اكتشفت إنو الاوسمة يلي عم بحكي عنها هية اوسمة من تنك قدام الشموس دماء الشباب يليي راحت على الأرض…
الأوسمة من تنك…… هباء….. ما عد إلها قيمة أمام هذه التضحيات……”
                                                                                                    أنور البني

 
اللقاء موجه للشباب يلي قدر يكسر الحواجز الرقابية وأساليب القمع داخل البلد ويلي قدر يوجد حلول إبداعية فكر وناقش الأفكار بالعالم الافتراضي بعدين حولها لخطوات عملية على أرض الواقع.
الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ينتمي لعائلة دفعت ثمن كتير كبير لحرية البلد محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان ومعارض بارز اعتقلته السلطات السورية بأيار 2006 وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة…….. كل الأمة!!!
حصل على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد القضاة الألمان، وجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان بالخطوط الأمامية من ايرلندا، تقديرا لنضاله الطويل ودفاعه عن حقوق الحرية والديمقراطية يلي حصل عليهم أثناء وجوده بالسجن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– أذكر منذ أكثر من 6 سنين كيف كان الأستاذأنور يشاركنا الرؤيا و التفاؤل بانتهاء الاستبداد في سوريا حتى أن تفاؤله كان صادم لنا، وهذه هي روح الشباب …. “روحو شباب أكتر منا”….
شو هي الوصفة السرية يلي أوهنت فيها نفس الامة؟
نص المادة القانونية بقانون العقوبات هذه مخصصة لوقت الحرب وعندما تنتشر الشائعات عن انهزام الجيوش أو تراجعها بالحرب تؤدي إلى انكسار نفسي عند الشعب، المادة القانونية “هيك بتعني وهيك نصها”، النظام السوري طبقها على الأشخاص الذين ينتقدوه؛فوحد نفسه مع الأمة واعتبر نفسه الأمة؛ بالتالي أي صوت ينادي بالحرية هي محاولة لإيهانه، وبما انو اختزل الامة كلها بشخصه، اعتبرها اهانة وبمفهومهم أعتز بإني اوهنت نفسية الأمة…

– نشعر اليوم أنك بعيد عن الحياة السياسية رغم إنك كنت من أصحاب الصوت العالي لسنوات ومعروف إنك من أصلب المعارضين, شو القصة ؟
ولا زلت لكن كنت أظهر كثيراً على المحطات الفضائية، كانت وكالات الأنباء تأخد تعليقاتي وإداناتي للانتهاكات… اختلف الوضع الان، أصبح هناك الكتيرمن الأشخاص المهمين بمقدورهم التحدث إلى الفضائيات ليصفوا الواقع على الارض، وثانيا أصبحت البيانات تافهة امام الذي يحدث على الارض، يعني كنا نتحدث عن انتهاكات سجون أو تعذيب،أما الآن أصبح هناك قتل بالشارع و دم يجري بالتالي صار بيان الإدانة تافه .
أصبح النداء لتوقيف القتل عوض عن الإدانة، والذي دفعه الشعب السوري يريد ثمنه؛ وثمنه الحرية. وأصبح المطلوب منا التفكير كيف سنصل لمجتمع جديد وهذا هو ما أحاول العمل عليه الآن، لم أتخلى عن دوري ومازلت أقوم به باستمرار، قبل الثورة كان من الممكن أن تحضر محاكمة تصدر بيان أما الآن فنقوم بتقديم افكار ودراسات نحو مستقبل سوريا.

– من كلام سابق فصلت بين العمل السياسي والعمل الحقوقي واعتبرت ان منظمات حقوق الإنسان من واجبها الوقوف على الحياد, اديش في تداخل بين المفهومين … وخصوصي انو نحنا بسوريا عنا نظام معروف؟؟
المشكلة العمل السياسي بسوريا كمفهوم هو إما أن تعمل مع النظام او ضده، الكثير يقول المعارض انور البني فأصحح بقول “الناشط بحقوق الانسان” انور البني .
العمل الحقوقي هو عمل سياسي حتما عمل حقوق الانسان هو عمل سياسي بامتياز لكن لا يتبنى ايديولوجية يقف على مسافة من جميع الأيديولوجيات والافكار السياسة وهذا هوالفرق… إذا تغير النظام و جاءت سلطة أخرى على هذا البلد سأقف نفس الموقف تجاه هذه السلطة تجاه حقوق الإنسان وحتى لو كانوا أصدقائي سابقا أو كنت معهم بالسجن سابقا، موقفي لا يتغير وهو عمل سياسي لكن عمل سياسي بدون تبني افكار سياسية محددة عمل يقوم بافساح المجال لجميع القوى والتيارات السياسية ان تقوم بدورها ويكون لها حق بالوجود السياسي والفعلي بالمجتمع.

– بمناسبة هاد الحديث شو فيك تقول عن وقوف بعض السياسيين السوريين خارج العمل السياسي بهاد الوقـت مثل ياسين حاج صالح و أصلان عبد الكريم وأكرم البني ورياض الترك ما بساعد وجود هيك أشخاص على قلب النتائج وتسريعها؟
هؤلاء يحترمون أنفسهم عندما لا يظهرون على الاعلام ، يقومون بدور حتما وانا متأكد أنهم يقومون بدور ودور فاعل وحقيقي، ولكن ممكن الظهور الاعلامي لبعض الاسماء له دور لاعطاء الغطاء السياسي والقانوني ببعض الاحيان للحراك الشعبي وهذا نقوم به عندما يفتح المجال لنا بالقيام به، هناك دور لاظهار النفس؛ كأن الشخص هو من يقود الحراك أو هو جزء من هذا الحراك وهذا دور تسلقي وبالتالي عندما يكون الظهور الاعلامي ضمن الدور الذي اخترناه فنحن لن نقصر بهذا الدور .

– في حديث سابق قلت ان النظام دجن المعارضين على قياسه نتيجة القمع المتواصل ولفترات طويلة وقلت أيضا اننا جميعا ابناء لبيئة مريضة بسبب عدم وجود ديمقراطية وقلت ان الديمقراطية كتجربة مفقودة عند النظام وعند المعارضة كيف ترى الان وضع المعارضة السورية؟
قلت خلق معارضة شبيهة به، نتيجة القمع السابق والضغط الذي حصل على المعارضة وعدم وجود مناخ لنشوء معارضة… المعارضة صار هدفها معارضة النظام وجودها اصبح مرتبط بوجود النظام، لم تفكر سابقا بتغيير النظام وإن طرحت هذا الشعار لكن لم تقم بتفعيله على الواقع، وبالتالي كان مجرد طرح شعارات، على الواقع كان عملها يسير باتجاه محاولة اصلاح هذا النظام أو فتح ثغرات بهذا النظام للعمل من خلالها ولم تكن تفكر ابدا ان تقوم بعمل لتغيير النظام، فعليا الحراك الشعبي لن أقول أنه فاجئ نفسه، فاجئ المعارضة قبل أن يفاجئ النظام، وبالتالي بدأت تتلمس طريقا لمواكبةالحراك الشعبي، الذي كنت أؤمن به سابقا منذ زمن طويل وكنت مؤمن اني سأرى هذه اللحظة …

– بعام الـ 2005 قدمت مشروع دستور جديد لسوريا , ومنذ أيام قمت بتوجيه نداء لوضع أساس لسوريا الجديدة بمعنى قيم مؤسسة للدستور, ألا يعتبر النداء خطوة للوراء على مستوى مشاريعك ؟ وبكل الأحوال ماذا تود القول على مستوى المشروعين ؟
بـ 2005 وضعت مشروع الدستور, واشتغلت عليه فترة طويلة بجهد فردي
كان عندي هدفين :
أول هدف أعطي أمل للناس أن التغيير قادم والدستور سيتغير وهذا ما فاجأ الناس كلها :”إنو تعمل مشروع دستور لسوريا … شوصاير للدنيا”.
الهدف الثاني: هو اختبار للمعارضة السورية يلي عم تحكي دائما بدها بلد ديمقراطي تعددي مدني، ماذا يعني هذا الكلام كيف أنت لما بتقول بدك ديمقراطية، الديمقراطية شوهية ؟ هي كلمة أو قوانين؟
هي قوانين بتحطها لتسمح بممارسة الديمقراطية ، عندماتنادي بالديمقراطية تحتاج إلى قوانين تسمح بممارسة الديمقراطية، عندماتنادي ببلد تعددي يجب أن تضع قوانين تسمح بالتعددية بالبلد، وبالتالي كان مشروع الدستور اختبار لقوى المعارضة، كيف شكل سوريا بدك ياه ،ضعوا مشروعكم السياسي الذي تريدون أن تطبقوه، فوضعت مشروع الدستور ونشرته على أمل أن يصبح هناك نقاش حوله، وكل طرف يعلن نواياه من السلطة والمعارضة هل هو فعلا مؤمن ببلد ديمقراطي تعددي.

– فيني اعتبر أن تجاوب السلطة كان معك بالسجن ؟
تجاوب السلطة كان السجن فورا إضافة لقتلة بالشارع، شبحوا علي بالشارع ، أول من تعرض للتشبيح بالشارع قبل علي فرزات …. بالـ 2005 بعد نشر الدستور مباشرة بأقل من شهر ورد فعل المعارضة كان بارد ، وجزء من الأحزاب الكردية ناقش الدستور وتحدث عنه ، الأحزاب الأخرى لم تناقش كما قلت هي معارضة للنظام وليس لديها فكرة ماذا يريدون أن يفعلوا بسوريا القادمة.
اسال سياسيي ما الفرق بين البرلمان النظام البرلماني والنظام البرلماني الرئاسي ؟ كيف يكون فصل السلطات ؟ كيف الرقابة على العمل الإداري ؟ كيف بدك تحارب الفساد ؟ لازم توضع قوانين وأرضية قانونية الناس تمشي عليها لتحارب الفساد. لا أحد يملك رؤية بهذا الاتجاه، عندهم رؤية معارضة النظام وليس رؤية لما يريدونه من سوريا القادمة، كان هذا اختبار للأسف فشلت المعارضة فيه…

– أنت تدفعنا للتشاؤم ….؟
لا لا …. أنا لما حكيت هاد الحكي قلت أن المعارضة الحقيقية سوف تأتي من الشارع وهذا الحكي من الـ 2005 قلت من سيكونون في المعارضة الحقيقية هم شباب الآن لا يعرفون نفسهم و أنا لا أعرفهم وسيفاجئون أنفسهم وسيفاجئوننا، هذا الكلام حاكيه بمؤتمر صحفي من الـ 2005 …

– وبخصوص النداء الأخير …؟
صادفت تحديات جديدة أول تحدي أن هناك عدة مشاريع طرحت لها خلفية سياسية، فليتناقش الجميع حول المشاريع الجديدة للدستور…
وما لمسته هو تخوف من بعض الاقليات وتخوف بعض الأشخاص من مجهول سوريا،  يقفون على الحياد الآن يتخوفون من مجهول من سيأتي بعد النظام، فوضعت مجموعة مبادئ كنت قد وضعتها في مشروع الدستور سابقا وقلت أن هذه المبادئ لا تغيرها أي أغلبية لا99% ولا 68 %
إذا شخص بسوريا قال ” لا ” يجب أن يحفظ حقه بقوله لا ، فوضعتها وعندما وجدت عدة مشاريع طرحت قلت لنأخذ هذه المبادئ الأساسية ونجعلها ضمير المجتمع بشكل أن تعطي الطمأنينة للجميع؛ بأن مهما كان شكل الأغلبية التي ستأتي إن كانت دينية أو قومية هناك حقوق محفوظة للجميع لن يتم انتهاكها مهما كانت باعتبار أن هذه المبادئ تشكل ضمير المجتمع، مثلا مبادئ المؤسسين العشرة للولايات المتحدة الأمريكية هذه المبادئ لا يمكن لأي دستور أن يخالفها وفي حال مخالفتها فن المحكمة تلغي هذا القانون أو الدستور لمخالفة مبادئ المؤسسين.
الثورة الفرنسية أتت بمبادئ العدالة الحرية المساواة لا يمكن لأي أغلبية أن تغير هذه المبادئ مهما كانت , وهي بتكون ضمانة للجميع بأننا سوف نعيش بمجتمع آمن يحفظ حقوقنا جميعا.
فعملنا بالمركز حول 10 مبادئ أساسية وطرحناها على الأحزاب والناس ليس فقط ليوقعوا عليها بل من أجل نشر ثقافة كيف ستكون سوريا الجديدة.
التجاوب كان ممتازاً حتى الأحزاب الدينية مثل حزب الإخوان المسلمين وافقت ووقعوا على الورقة ولم يفاجأني هذا الكلام! بل جعلني أكثر تفاؤلا…!  وأنا متفائل أساسا ومؤمن بمستقبل هذا البلد لأن الشباب هن إلي حيكونوا فيه مو نحن!

– بمناسبة هاد الحديث دعيت لتغيير المادة الثانية من الدستور يلي بتنص على النظام الرئاسي وتغييرها إلى نظام برلماني أو برلماني رئاسي . شو الفرق ؟؟؟
النظام البرلماني الرئاسي هو نظام يعتمد انتخابات البرلمان ليؤسس عليها كل آلية الدولة بما فيها الرئيس ينتخبه البرلمان ويكون غير ذا صلاحية إلا صلاحية تمثيلية أمام الآخرين، تمثيلية صورية، أما التمثيلية الحقيقية تكون لرئيس مجلس الوزراء الذي يعينه الكتلة الأكبر بالبرلمان، أنا شخصيا لا أحبذ هذا النوع هذا النوع مثل بريطانيا ، اسرائيل، تركيا و لبنان…
لا أحبذ هذا النوع لأسباب سياسية قانونية : النظام البرلماني غير مستقر لأن البرلمان ممكن بأي لحظة يسقط ، بتتغير التحالفات بالبرلمان فتسقط الحكومة وبالتالي لا يوجد استقرار بالسلطة التنفيذية ، ممكن بأي لحظة نتيجة تحالفات سياسية …

– مشكلتنا كانت بالاستقرار طول هي الفترة ….. الاستقرار المميت…
عدم الاستقرار أمام الآخرين . أما أمام الشعب لا توجد مشكلة , لا تشعر أن هناك استقرار ممكن يكون عند رئيس الوزراء خطط لينفذها فتتغير التحالفات فتتوقف المشاريع إن كانت داخلية أو خارجية هذا أولاً.
النقطة الثانية إعطاء الفرصة للشعب لتغيير قناعاته بفترة أقل , فعندما يكون كل سنتين انتخاب برلمان يعني كل أربع سنين برلمان ورئيس جديد فأنت كل سنتين بتعطي خيار للشعب يغير قناعاته ويغير الأغلبية فخلال سنتين إذا الشعب وجد أن الأغلبية التي انتخباها ما قدمت له شي فممكن للشعب ينتخب رئيس جمهورية من نوع ثاني بشكل إنه يغير قناعاته فيقدر يحرك العمل السياسي بشكل أكبر وبالتالي المشكلة بهذا النظام البرلماني الرئاسي إنك تحدد بالضبظ سلطات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان بشكل تخلي البرلمان صاحب سلطات أكبر من رئيس الجمهورية لتحديد سياسة الدولة العليا , هون الخبرة القانونية الدستورية تلعب دور بالفصل تماما بين السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية والسلطة القضائية بشكل يكون في توازن بين السلطات ولا تطغى وحدة على الأخرى , فلا تأتي أغلبية لحظية لأي سبب “وممكن يصير في مشكلة الناس تنتخب مجموعة معينة وتقلب الدنية خلال الأربع سنين بشكل إنها ما بقى تسمح لغيرها إن تطلع”.
فقناعتي القانونية السياسية أن النظام البرلماني الرئاسي أكثر قدرة على تمثيل الناس و أمثر قدرة على اغناء الحياة السياسية بحالة مثل سوريا خاصة بالتنوع الغني والكبير جدا بين الطوائف والأديان والقوميات فتعطي خيارات أوسع للناس بأن تمثل نفسها طبيعيا …

– من أهم قواعد الديمقراطية فصل السلطات، شو يعني فصل السلطات؟ وكيف هلق نحن بسوريا؟
لدينا سلطة أمنية تتحكم بكل شيء عمليا وقانونيا، فالنظام يسمح للسلطة الأمنية بالتحكم بكل شيء، فصل السلطات يعني السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإدارة الدولة لها صلاحيات محددة نص عليها القانون وتمارس عملها من خلال الإدارة وهذا ما تكلمت عنه عند الفصل بين البرلمان والرئاسة، رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والبرلمان هو رئيس السلطة التشريعية والرقابية ويقوم بعمله بشكل مستقل، فلا يقوم بالسلطة التشريعية والرقابية وبنفس الوقت يعين رئيس الجمهورية ويكون مسؤول عن رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية ليس له دور ـــ لا (هذا غلط)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يقوم بإدارة الدولة ضمن مهامه التي نص عليها الدستور
مجلس النواب الذي يقوم بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وتصويب عملها بقوانين جديدة عندما يرتقي لذلك أو يغير طبيعة عملها
و السلطة القضائية التي هي حامية الحريات الحقيقية وهي مستقلة أيضا البرلمان ورئيس الجمهورية لا يعينها وهي تفصل بالنزاعات والحقوق بين الأفرا، وبين الأفراد والدولة وبين الأفراد والبرلمان، فهي حامية الحقوق الأساسية
فهذا مبدأ فصل السلطات يعني البرلمان لا يعين رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية مستقلة، والبرلمان ورئيس الجمهورية لا يعينون السلطة القضائية فهي مستقلة، وكل واحد يمارس عمله ضمن رقابة الآخرين، رئيس الجمهورية يمارس عمله تحت رقابة البرلمان، البرلمان ورئيس الجمهورية يمارس عمله تحت الرقابة القضائية وبالتالي بصير في توازن والمواطن لا يمكن لأحد أن يتطاول عليه دون أن يجد حماية من جهة أخرى …..

بدنا نأكد على هي النقطة كيف فينا نضمن استقلال القضاء ؟
أهم قضية هي قضية استقلال القضاء لأنها الحامي الأساسي للحريات ، فإذا كان القضاء مستقل “كل شي بيتصلح”
لأن القضاء النزيه والمستقل والحيادي هو الضمانة الأساسية للمواطن، الآن في سوريا المواطن مكشوف وعاري لا يوجد أي دريئة يحتمي بها، من كل الجهات تأتيه “لطشات” من دون القدرة على المقاومة، القضاء يجب أن يحمي المواطن فالسلطة القضائية هي سلطة غير مرتبطة و غير معينة من السلطة التنفيذية أو البرلمان ولا تخضع لتوجيه أحد، سلطة مستقلة بحد ذاتها تقوم على مبدأ العدالة والنزاهة والحيادية .

– بما فيها المحكمة الدستورية العليا ؟
بما فيها المحكمة الدستورية العليا وهي أخطر لأنها هي من تراقب القوانين التي تخالف الدستور، حتى لو وافق عليها البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية ممكن لها أن تلغيه لأنه مخالف للدستور.

– هيك بكون عنا سلطة قضائية أعلى من السلطة التشريعية اللي المفروض كون أعلى السلطات ؟
طبعا… الدستور هو أسمى القوانين،  وكل شخص يخالف الدستور يجب أن يجد من يحاسبه وهنا تكمن المشكلة لأن الدستور السوري يخالف باليوم مئات المرات ولا أحد يحاسب.
بعض الأشخاص يقولون الدستور السوري جيد وأنا أقول أن الدستور السوري نسبيا فيه بعض المواد الجيدة.
لكن من يحاسب من ينتهك هذه القواعد الأساسية ؟ لا يوجد.
هناك قوانين تخالف الدستور من يحاسب عليها ؟ المحكمة الدستورية العليا بدستورنا الحالي هي محكمة يعينها رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات وبالتالي مدة ولاية رئيس الجمهورية 7 سنوات لذلك يستطيع تعيين القضاة الذين يريدهم وعند عدم استجابة أحد القضاة يستطيع تغييره ببساطة وبالتالي هي تخضع لتحكم رئيس الجمهورية، المحكمة الدستورية العليا المفروض وبكل العالم أن تنتخب مدى الحياة حتى الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة ولا يجوز أن تهدد قاضي بالتسريح أو النقل لأن المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى فكيف يخضع رئيس الجمهورية لمحاكمة من قبل شخص هو من عيينه، مشكلة !!
في اشكالات لبناء الدولة كبيرة لأن القوانين الاساسية المفروض أن يضعها حقوقيين وليس سياسيين، يجب أن يضعها قانونيين مستقلين لأنها هي التي تعطي مجال للجميع ليكون موجود. في العراق من وضع الدستور السياسيين. وكل واحد تقاسم حصص على قياس طائفته وكتلته وحجمه وهاد الحجم جاء نتيجة الاحتلال الغربي على العراق ولم يأتي نتيجة قناعة شعبية وبالتالي ضمن هذه الفوضى  ”هاد منيح وهاد سيئ ”  وليس لديهم برامج سياسية فأصبح هنالك تقاسمات.
والعراق إلى الآن لم يستقر كبناء دولة لانالدستور بالأساسوضع على طريقة تقاسم الحصص. ووضعه سياسيين تقاسموا الكعكة وبقي الشعب خارجاً.
الانتخابات وكيفية اجراء انتخابات على اساس دائرة فردية او نسبية او مشتركة ؟ وما الفرق بين هذه النظرية وهذه ؟ وكيف تحفظ حقوق الناس بإيصال مرشحهمولا تضطر لانتخاب شخص لا تريده بسبب الخيارات الغير متاحة؟ كيفية تفعيل العمل السياسي لتصبح البرامج السياسية لها أهمية أكثر من الاشخاص.
هذا علم قانوني وعندما تسأل لا تجد إجابة من أحد ويقولوننريد بلد ديمقراطي ينتخب فيه الناس.
عدا عن أنهيوجد لدينا انتخابات مجلس الشعب ويقولون لك”انتخب”, يوجد لدينا قانون انتخابات “عاجز” عن توصيل صوت الشخص, عاجز عن توصيل صوتك.
فمثلا بدمشق يوجد لدينا تقريبا 4 ملايين نسمة وبالريف تقريبا 3 ملايين ، المفروض أن يدور المرشح على جميع المناطق حتى يعرف. في سوريا لا يخرج حتى على وسائل الإعلام!
فيطبع المناشير وبوزعها بصورته المبتسمة أو غير مبتسم مع بعض الشعارات , فكيف سينتخبه المواطن. هذه اشكالية بقانون الانتخابات، ولقانون الاعلام نفس الإشكالية.
وهذه هي القوانين التي تعتمد عليه باقي القوانين ، ومن المفروض أن يضعها حقوقيين لديهمالخبرة بالقانون وأن يكونوا حياديين بحيث يعطوا المساحة للجميع حتى لو لصوت واحد بسوريا يقول “لا “
ومن الممكن بعد سنتين أن يصبح لديه أغلبي برلمانية لأنهاستطاع توصيل صوته. فيجب اعطاءه المجال لتوصيل صوته ولا يقمع من البداية!

– ذكرت أن إطلاق المتظاهرين لجمعة الحماية الدولية على الاحتجاجات لا يعد إستقواء بالخارج ولا طلب للتدخل الخارجي كما فهمها القانونيين الموالين للنظام وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية موجودة وبالتالي اللجوء إلى الجهات الدولية لا يعد استقواء بالخارج وإنما احتكام لديها، ما المقصود بالاحتكام لديها ؟
سوريا كدولة مثلا تقوم بالاتفاقيات الاقنصادية أو الثقافية أو تعاون مع قطاعات اقتصادية وغيرهم، تنشب خلافات بين الدولة والقطاعات سواء كانت خاصة أو دول أخرى فيتوجهون إلى الهيئات الدولية مثل غرفة التحكيم بباريس أو محكمة العدل الدولية العليا التي تفض النزاعات بين الدول، وبالتالي من يعيب على الناس طلب الحماية الدولية هم يلجؤون إلى هذه الهيئات الدولية لفض نزاعاتهم مع الدول أو الأفراد أو المجموعات بالعالم لأن هذه النزاعات تنشأ عن اتفاقيات دولية تم عقدها.
حقوق الانسان… سوريا من الموقعين على العقدين الخاصين بحماية حقوق الانسان الثقافية والاجتماعية المدنية, وملتزمة بهم أمام المجتمع الدولي وبالتالي عندما يصبح خلاف حول تطبيق هذه الاتفاقيات فمن حق الطرف الآخر بالاتفاقية أن يراقب هذه الاتفاقية منفذة أم غير منفذة و من حق المتضرر أن يلجأ للجهات المعنية للبت هل هذه الاتفاقيات تنفذ أم لا تنفذ، وبالتالي حق طبيعي أن يلجا لها، فمثلا عندما يريد شخص بيع أو شراء بيت فأول شيء يذكره أن لديه سند تمليك وهذا البيت مسجل باسمي بالطابو ليثبت للشاري أنه يملك .
السلطات كذلك فالمجتمع الدولي لديه أعضاء دول وليس أشخاص وبالتالي من يذهب إلى المجتمع الدولي ويدعي أنه ممثل لهذه الدولة يجب أن يثبت أنه منتخب شرعيا ومن حق المجتمع الدولي ان يتأكد من أن هذا التمثيل صحيح حتى يقبل بهذا التمثيل ,فإذا راح ممثل إلى الأمم المتحدة وقال أنه سفير سوريافمن حق الأمم المتحدة أن تقول أن هذا السفير جاء بإيفاد من سلطة منتخبة شرعية، هذا حق طبيعي للمجتمع الدولي طالما أن سوريا جزء منه، وإذا كانوا لا يريدون الذهاب إلى مجلس الأمن فليقولوا أنهم لا يمثلون الشعب ولا يذهبوا للمجتمع الدولي أساساً، فمن حق الناس أن تقول أن هذا النظام لا يمثلنا ومن حق المجتمع الدولي أن يتثبت من هذا التمثيل صحيح، وهذه مساءلة قانون دولي ولا يوجد فيها خروج عن القانون الدولي تلجأ السلطات نفسها إليه لحل نزاعاتها …

– ما هي الجرائم ضد الانسانية ؟
هي حسب نص قانون اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية هي الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب بشكل ممنهج ومقصود تجاه مجموعات وليس بحق فرد، أي ممنهجة ومقصودة أي يوجد توجيهات سياسية بارتكابها او بممارستها وبالتالي هذا ما نراه في سوريا بشكل واضح لنا ولكل العالم، ففي سوريا هي ليس حالات فردية تمارس هنا وهناك دون أوامر بل هي عمليات ممنهجة بكل المناطق.
– شو يعني منهجية قتل ؟
منهجية قتل أي القتل المقصود لارهاب الناس واخافتهم وبكل المناطق، أي بشكل منهجي ليس عفوي أو انفلات جندي أو مجموعة مثلا بل أوامر باستخدام الرصاص الحي والقتل للارهاب والتخويف …

– كيف فينا نعد تقارير انتهاك حقوق الانسان ؟
التقارير لها شروط : ذكر الضحية و المجرم ورتبته إن أمكن، مكان الجرم والظروف المحيطة بالجرم مثلا الشخص إن كان بحالة سلمية لا يحمل سلاح كان بالبيت او الطريق وكل الظروف المحيطة بالجرم و توثيق الواقعة بصور أو شهود أو وثائق وعمر الضحية وكل ما أمكن من تفاصيل.
أما بحالات الاعتقال فذكر مكان الاعتقال وشروطه والمعاملة والقائمين على المكان إن أمكن ظروف الاعتقال مثلاً وين اعتقل بالبيت بالشارع وكيف تم الاعتقال التعذيب ومن مارسه وكيفية التعذيب وإذا امكن من القائم على التعذيب ومكان التعذيب مع ما يؤيد هذا الكلام من صور وتقارير طبية أو شهادات وغيره.

– كيف فينا نقدم حاليا العصابات المسلحة يلي عم تقتل الناس بالشارع للمحاكمة ؟
القانون السوري يعطي حماية لعناصر الجيش أو الأمن من الملاحقة القانونية لكن لا يعطي الحماية لمدنيين يقومون بالتشبيح
وبالتالي نحن نتمنى إذا أي حالة من هذا النوع معروف فيها اسم الشخص المدني الذي مارس التعذيب أو مارس القتل بمرافقة الجيش أو منفردا أو كانوا مجموعات ومعروفة أسمائهم وتم توثيق الحالة : نحن كهيئة دفاع عن معتقلي الرأي و كالمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية نستطيع رفع دعاوى قانونية عليهم في سوريا والآن لأنهم لا يتمتعون بحماية قانونية
برأيي هي ضرورية فهي تشعر المدنيين الذين يمارسون هذه الأعمال أنهم غير محميين حتى بالقانون السوري، أما المحميين نعالج أوضاعهم بطرق أخرى مثلا عندما يسقط النظام وترفع الحماية عن أي شخص يرتكب جرم وبالتالي رح يتحاسب أمام القضاء ولن ينفذ مرتكب جريمة من العقاب، و أعد سأسعى بكل قوتي …

– المعارضة عم تجتمع وخلافات وعجقة مجالس انتقالية ولحق على مبادرات حكيلنا شو رأيك ؟
المعارضة هي بنت بيئة مريضة بتحمل اشكالات داخلية من التنافرات الايديولوجية … بس الشي يلي هلق صار إنو كل معارضة الان متوحدة على هدف واحد وهو دعم الحراك، لا يوجد هناك أحد من المعارضة يقف ضد الحراك أو يحاول تفريغه من وضعه. الكل يحاول اعطاءه غطاء قانوني وسياسي وانساني… بلاشك.
جهود المعارضة تقوم الآن باعطاء غطاء سياسي… البدأ بتشكيل المجالس وعقد المؤتمرات؛ هذا يعني أنه حان أوان القطاف، حينما يتشكل مجلس ليمثل شباب الثورة على الأرض فما الهدف من تمثيله لهم؟
إما لمفاوضة النظام لتسليم السلطة أو لتخرج أمام المجتمع الدولي وتقول لهم أنا الممثل الشرعي لهذا الشعب و أعزل من ادعى هذهالوكالة عن المجتمع السوري وبالتالي هذه المسألة لها شقين :
الشق الأول داخلي غير متوفر لأن السلطة لا تعترف بالمعارضة وليس عندها استعداد للحوار ومفاوضة معارضة حقيقية تمثل الشعب وبالتالي جدوى وجود هيئة بالداخل لمفاوضة النظام غير موجودة ضمن حالة القمع الداخلي الشديد يلي ممكن يوصل لحد التصفية الجسدية، فدع المعارضة بالخارج توحد جهودها وتمثل الشعب بالخارج .

– في ببالك سيناريو مثالي ليلي عم يصير وشو هو أقرب حل للأزمة ؟؟ أو شو هية السيناريوهات المتخيلة للأزمة ؟
في الحقيقة ليس لدي سيناريو بل عندي رؤيا بأن سوريا سوف تصل إلى هدفها وسوف نرى دولة ديمقراطية يعيش الناس فيها بسلام، السيناريوهات ليست بيدنا وليست بيد الأشخاص في الشارع الذين يطالبون بحقوقهم ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا وحريتهم معهم، السيناريوهات بيد صاحب القوة العسكرية الذي يحاصر المدن ويقتل ويعذب و يقمع، هو صاحب الكلمة الفصل بالسيناريو، كلما اقتنع أن الانتقال حتمي ويجب عليه أن يتوقف ويخفف آلام ووقت ويخفف على نفسه مشاكل اضافية بالمحاسبة مستقبلا كلما نكون سعيدين أكثر ويخف الثمن، فهو من يرسم السيناريو ونأمل أن يكون السيناريو الأقل كلفة على الشعب و يكون بالتالي أخف حتما عليه نفسه.

– بعد أكثر من 6 أشهر على الثورة ووصولنا إلى أكثر من 3500 و 3000 مفقود و 15000 لاجئ مابين تركيا ولبنان و20000 سجين .. ممكن إن الشارع يحافظ على السلمية وما ينجر وراء دعوات التسلح ؟
نأمل وندفع بكل قوانا بهذا الاتجاه. النظام يدفع بكل قواه بالاتجاه المعاكس , وأريد أن أقول (لا أحد يفكر أن اللجوء إلى التسلح سيخفف الثمن بل على العكس سوف يضاعفه)
وبالتالي خطورة اللجوء إلى هذه المسألة أنه سيضاعف الثمن على الناس, سلمية الحراك هو نقطة القوة الساحقة له فليتمسك بنقطة قوته , نأمل وأطلب أن تبقى شعلة القوة هذه بيد الناس مع ما نتحمله جميعا من آلام ومن خسائر أشخاص عزيزين وقريبين تعتصر قلوبنا ألما عليهم لكن تغيير هذا الحراك سيكون آلام أكبر بكثير ولدي ثقة أن الشباب كلهم على هذا الرأي , وممكن يكون هناك حالات اندفاع وطفرات بمناطق لا ابررها ،لكنه مفهوم في بعض الأحيان لكن أنا على يقين أن الشباب متمسكين بسلميتهم ..
و متلما كانت هذه الحركة أكبر من حلمنا الوصول إلى الهدف أقرب من أملنا
“بدي أقول شي للشباب ثقوا بأنفسكم وانتو حاملين لواء المستقبل يلي نحن وراكم فيه، نحن مالنا أمامكم ولا قيادتكم، أنتو قادرين تقودونا للأفضل أكيد مو نحن إلي قادرين نقودكم، حماسكم وطموحكم والمستقبل إلكم تمسكوا فيه بسنانكم الرموز اللي هي دفعت ثمن سابق كانت طليعة مشيت وحملت قبس أو شعلة يوما ما قدامكم أنهكها القمع والحياة، مع تقديرنا و لازم تقديركم لها الرموز كمان، بس تقديركم إلها شي وتتركوا مستقبلكم بإيد حدا مسألة ثانية، مستقبلكم ملككم وليس ملك لحدا تاني وبالتالي دائما بين جيل وجيل في رؤيا وبين الأب وابنو في رؤيا والتاريخ أثبت أنو رؤيا الشباب هي الأصلح دائما وهي إلي رح تكون بالمقدمة يوما ما مع ضرورة وجود خبرة الكبار والاستفادة من توجيهاتهم والاحترام للجميع فالمستقبل ملككم فلا تتركوه لغيركم”
“في رؤى شبابية بتحركها العاطفة والعزيمة وفي رؤى ماسكة تقاليد معينة، وطريقة تفكير معينة وائما أفضل حالة لما بصير المزج والاستفادة من الطرفين، لما بشوف ولد صغير بتعلم منو وعم بتعلم منكم كتير بهالفترة ولازم الشباب ما يقولوا هاد ضدنا،هاد عندو رؤيا خلينا نسمعها وبنقولبتفيد ولا ما بتفيد وممكن آخذ منها جزء ممكن أخدها كلها ممكن ما اخد منها شي بس خليني اسمعها ونقول هي رؤيتكم ونحن بنحترمها ورح نشوف شوبنقدر نساوي فيها هاد التمازج إلي بيعطي أفضل النتائج طبعا في طموح الشباب أوقات بيؤدي لاندفاعات ما بدي قول بدها لجم بس بها تشذيب وهي هية خبرة الكبار، وعندي ثقة وعندي أمل بالشباب لأن يلي عم شوفوا مذهل من حيث الوعي والنضج بالعمل السياسي والعمل على الأرض وبالتالي ما عندي شك!
بس كلمة بقولها: يتمسكوا بمستقبلهم وما يسلموا لحدا وبنفس الوقت يأخدوا من الجميع ما يعتبروا حالهم هم كل شي والآخرين صفر”

– سؤال أخير كيف بتشوف مستقبل سوريا ؟
مشرق مثلكم، أنا متفائل أصلا وبسموني المتفائل التاريخي، بس الآن مو مسألة متفائل إنما يوجد حقيقة أن الثورة نجحت، الثورة نجحت وحققت ما تريده مبدئيا المجتمع انقلب على نفسه، المجتمع السوري الآن يختلف 180 درجة عن مجتمع ما قبل 15 آذار، العلاقات الأسرية تغيرت وصارت ثورة فيها، العلاقات بين الجيران والأهل صار فيها ثورة، العلاقات بين الناس ضمن المدينة الوحدة صار فيها ثورة، العلاقات بين المدن صار فيها ثورة، الثورة مهمتها قلب المفاهيم والثورة في سوريا بجحت بقلب المفاهيم الآن ستحقق الهدف باسقاط هذا النظام والعيش بمجتمع الحرية لكن هي نجحت والآن حتى لو الناس رجعت على بيوتها الثورة نجحت لأنها قلبت مفاهيم المجتمع، فأنا مؤمن ولامسها على الأرض حصلت وانتهت المجتمع السوري أصبح مجتمع جديد والآن كيف نعيد بناء الدولة لتنظم المجتمع الجديد هذا ما نقوم به وهذا ما أقوم به أنا عمليا أضع رؤيتي حول هذه المسألة ولن أتخى عن هذا الدور …

دمشق 27-9-2011

للاستماع للتسجيل الصوتي كاملا.. هنا