أبو الدستور السوري

‎””قال الغزي “لم تخرج الجمعية التأسيسية في كل اجتماعاتها ومذكراتها عن التقاليد البرلمانية، ولم تشذ في موقف من مواقفها عن القواعد النيابية المألوفة في العالم المتمدن” وخطب الغزي في نفس المداخلة عن العلاقة الفرنسية بالدستور”يرى الوطنيون أن الدستور عمل داخلي بحت وقانون ذو طرف واحد يقر سيادة الأمة ويحدد السلطات الوطنية ويبين شكل الحكومة وما يترتب على رجالها من واجبات ويضمن للأفراد والجماعات حريتها وحقوقها

‎رفض الغزي التدخل بالدستور السوري، معتبرا الدساتير تثبت الحقوق وتدونها.والمعاهدات تقيدها وتحددها, الدستور أصل وأساس هنا ,فالمعاهدات علاقات بين أطراف، برانية عن الدستور.” فدستور العراق، وهو مؤلف من 123 مادة وموضوع في آذار 1925بعد المعاهدة الإنكليزية العراقية وليس فيه كلمة واحدة تشيرالى حقوق وواجبات الفريقين. وهذا دستور مصر، والكلام مازال للغزي, وهو مؤلف من 170 مادة وموضوع في 19 نيسان 1922 ,…. فكما إن دستوري العراق ومصر لم يبطلا المعاهدات والتحفظات التي سبقتاه، كذلك الدستور السوري لا يعقل أن يغير شيئا في أوضاع البلاد الخارجية، ولا عبرة لتقدم المعاهدة على الدستور أو تأخرها, فالمعاهدات اشد تأثرا وأقوى مفعولا من الدساتير.

‎رفضت الجمعية التأسيسية الطلب الفرنسي القاضي بتعديل المواد الست.خطب بعض النواب خطبا حماسية ,دعا رئيس الوزراء تاج الدين الحسيني إلى التروي وتعديل المواد المطلوب تعديلها, لئلا يحصل سوء تفاهم بين الفرنسيين والوطنيين ونخسر كل شيء. رد عليه فخري البارودي واتهمه بمؤازرة الفرنسيين ليعينوه رئيسا للجمهورية؛ فترك الحسيني المجلس وخرج‫.‬ وكان قرار النواب بعدم تعديل أي شيء وإبلاغ المفوضية بذلك.‫ ‬ثم رفض المجتمعون المادة 116 وقرروا في 25 كانون الثاني 1929 تغيير مادتين من الدستور : ‎

-المادة الثانية لتصبح على الشكل التالي: “البلاد السورية وحدة سياسية لا تتجزأ وحقوق الاعتراض في التجزئة الحاضرة محفوظ” ‎

– إضافة مادة بعنوان أحكام مؤقتة ونصها : ” أن أحكام المواد 73-74-75-110-110 تنفذ باتفاقات خاصة بين الحكومتين الفرنسية والسورية ريثما تعقد المعاهدة لتحديد العلاقات بين البلدين” علق الفرنسيون اجتماع الجمعية في 7 شباط 1929، ثم حلها في 5آب 1929.

‎كان الغزي على رأس لجنة الدستور، واستمر مدافعا عن الدستور مستعينا بثقافة دستورية قل نظيرها، مع رفاقه النواب الذين حملوا إجازة الحقوق. أغلب رجال الاستقلال السوريين كانوا يحملون إجازة في الحقوق والإدارة من الآستانة. كما كان الدستور الفرنسي مرجعا بالنسبة للحريات واحترام الفرد. فساوى بين المواطنين حقوقا وواجبات، رغم أن البلد ما يزال يعيش في الحالة الإقطاعية. وكان الدستور واضحا في مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.”” *

* مقتطف من مذكرات  أكرم الحوراني